سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی اظهار کرد که این تغییرات در راستای منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور انجام شده و شیرینی نتایج آن در ماههای آتی نمایان خواهد شد.
وی در پاسخ به انتقادها مبنی بر نبود گفتوگو و اجماعسازی کافی با مردم پیش از اجرای این طرح توضیح داد: اجماعسازی یک فرآیند زمانبر است و ما حتی خیلی زودتر از اینها قصد داشتیم این روند را آغاز کنیم و در واقع دیر هم شده بود. با این حال، گفتوگو با مردم باید در زمانی انجام میشد که منجر به شوک در بازار نشود، چرا که مطرح شدن زودهنگام خبر میتوانست عرضه ارز را کاهش داده و تقاضای کاذب را بهشدت افزایش دهد.
مدنیزاده افزود: شرایط غیرطبیعی و غیرمنتظرهای پیش آمد که ما را ناچار کرد طرح را زودتر از زمان برنامهریزیشده اجرا کنیم. این موضوع متأسفانه فرصت گفتوگو با مردم در زمان مناسب را از بین برد، هرچند بلافاصله پس از نهایی شدن تصمیم، رئیسجمهور و وزرای مختلف برای توضیح طرح وارد گفتوگو با مردم شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این دیدگاه که اجرای طرح همزمان با اعتراضات و بهعنوان امتیازی برای آرامسازی فضا صورت گرفته است، گفت: این برداشت واقعاً اجحاف به دولت است. بارها تأکید کردیم که باید این کار خیلی زودتر آغاز میشد و این اقدام جزو برنامههای اصلی دولت بوده است.
وی تصریح کرد: اگر این تغییرات دیرتر انجام میشد، وضعیت معیشتی مردم و بازار ارز بهمراتب نابسامانتر میشد، چرا که نرخ ارز در روزهای قبل از اجرای طرح با سرعت بالایی در حال افزایش بود. اصل این برنامه آن بود که ارز یارانهای که پیشتر به گروهی خاص پرداخت میشد، به سودی برای همه مردم تبدیل شود.
مدنیزاده با اشاره به سیاست تکنرخی شدن ارز گفت: زمانی که نظام چندنرخی وجود داشت و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهعنوان ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت، عملاً ارز با نرخی بسیار پایینتر از بازار آزاد به عدهای خاص داده میشد. این ارز از مرحله واردات نهاده تولید تا رسیدن به مصرفکننده، با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد محاسبه میشد و در نهایت، یارانه آن به مصرفکننده نهایی نمیرسید.
وی یادآور شد: ارز ترجیحی نهتنها مانع تورم کالاهای اساسی نشد، بلکه خود به عاملی برای تورم تبدیل شد. منابع ارزی هزینه میشد اما یارانه کالای اساسی به مردم نمیرسید. حتی آمارها نشان میداد که بخشی از این ارز از طریق قاچاق نهادهها و مواد اولیه از کشور خارج میشد و ارزی که ارزش واقعی آن بالای ۷۰ هزار تومان بود، با قیمتی نزدیک به یکسوم در اختیار برخی افراد قرار میگرفت، بدون آنکه مصرفکننده نهایی از آن بهرهمند شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، نگرانیها درباره موجودی کالاهای اساسی را بیمورد دانست و گفت: ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. واردات بهخوبی انجام شده و طی هفته گذشته رکوردهای تاریخی در ترخیص کالاهای اساسی ثبت شده است. شبکه توزیع نیز بهطور کامل فعال است.
وی تأیید کرد که در دو هفته گذشته، توقفهایی به دلیل بروکراسیهای اداری در واردات یا توزیع کالا رخ داده بود، اما با انتقال سریع این موارد به اتاق عملیات، مشکلات اداری برطرف و این توقفها رفع شده است.
مدنیزاده با اشاره به نتایج سیاست جدید ارزی افزود: آمارها نشان میدهد که پس از اجرای این سیاست، دهکهای پایین جامعه بهرهمندی بیشتری از یارانه دولت داشتهاند. در حال حاضر دیگر به واردات، ارز ترجیحی تخصیص داده نمیشود، بانک مرکزی بر بازار ارز تسلط دارد و قرار نیست هیچ نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل بگیرد.
